أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامها زيادة موازنتها العسكرية للعام الحالي بنسبة 7.5% إلى 177.6 مليار دولار، حيث تستهدف تحديث قواتها المسلحة وزيادة وجودها العسكري في الخارج.
في الوقت نفسه، جاءت نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري أقل من النسبة المسجلة في العام الماضي والتي كانت حوالي 8.1%، في ظل الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الصيني نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتزايد الدين الحكومي.
ويعتبر التوتر مع تايوان التي تعتبرها الصين إقليما منشقا على سيادتها والنزاعات الحدودية البحرية في بحر الصين الجنوبي على رأس أولويات استراتيجية الدفاع الصينية.
وقال "لي كيشيانج" رئيس وزراء الصين، اليوم، في افتتاح الاجتماعات السنوية لمؤتمر نواب الشعب الصيني (البرلمان)، إن الصين "تعارض بقوة وتردع أي أنظمة انفصالية أو أي أنشطة تسعى إلى استقلال تايوان".
في الوقت نفسه، فإن التقارير تتحدث عن بناء الصين ثالث حاملة طائرات لديها مع توسيع وتحديث أسطولها البحري وإقامة قواعد عسكرية في الجزر المتنازع عليها مع الدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي.
كما أقامت الصين أول قاعدة عسكرية خارجية لها في دولة جيبوتي بمنطقة القرن الإفريقي، في حين تتحدث تقارير عن اعتزامها إقامة قاعدة بحرية بالقرب من أحد الموانئ الرئيسية في باكستان.
ويتبنى الرئيس الصيني "شي جينبينج" استراتيجية لتحديث الجيش الصيني بهدف تحويل "جيش التحرير الشعبي" الصيني إلى "آلة قتال أكثر رشاقة ومهارة".
يذكر أن الميزانية العسكرية للصين هي ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، لكنها مازالت صغيرة للغاية مقارنة بأكبر ميزانية وهي ميزانية الولايات المتحدة التي تبلغ 750 مليار دولار للعام الحالي.
في الوقت نفسه، فإن الإنفاق العسكري الفعلي للصين يزيد بشدة عن الرقم المعلن للموازنة العسكرية وهو 177.6 مليار دولار، حيث لا يتضمن هذا الرقم الأنشطة والمشروعات العسكرية التي تمولها وزارات الدولة المختلفة أو الحكومات المحلية للأقاليم الصينية.