قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة «أورانج»، التي تطالب بإلغاء قرار الجهاز القومي للاتصالات، بتخفيض أسعار مكالمات الترابط بين الشركات، لجلسة 17 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن "أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، وأن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات في مصر".
وأضافت الدعوى، أن "هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومي للاتصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوطًا، وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجمهور"، بحسب الدعوى.