تعليقًا على تسريبات «وثائق بنما» والتي كشفت تورط مسؤولين سابقين في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي، قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن الدولة هي المنوطة بالتحقيق في مدى صحة هذه الوثائق، مؤكدًا أن البرلمان ليس هو الجهة المسؤولة عن التحقيق فيها.
وأضاف «وهدان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يوم بيوم» المذاع عبر فضائية «النهار اليوم»، الثلاثاء، أن البرلمان سيناقش نتائج التحقيقات التي ستقوم بها الدولة، إذا ثبتت صحة الوثائق ووجود فساد لدى مسؤولين حاليين أو سابقين.
ونفى وكيل مجلس النواب، تقدم أي نائب بشكل رسمي، بطلبات لفتح تحقيقات في هذه الوثائق.