قضت دائرة الإزالات بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام مجلس الوزراء ووزارت الآثار والداخلية ومحافظة القاهرة بإجراء الصيانة اللازمة لحماية قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر «شامبليون».
صدر الحكم في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن المرشدة السياحية سالي صلاح الدين، والتي تطالب بإزالة التعديات والاعتداءات الواقعة على القصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إتاحته للجمهور للأغراض السياحية والثقافية باعتباره أثرا مصريا.
وقصر شامبليون أو قصر الأمير سعيد باشا حليم هو قصر مشيد على الطراز الإيطالي من تصميم الإيطالي أنطونيو لاشياك ، يقع بشارع -مويار سابقاً- شمبليون حالياً في وسط القاهرة، على مساحة 445 متراً تقريباً.
ويحمل القصر اسم العالم الفرنسي «جان فرانسوا شامبليون»، الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة على حجر رشيد أيام الحملة الفرنسية على مصر، وشيد القصر سعيد باشا حليم في عام 1896.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 21272 لسنة 67 قضائية، إن القصر وقعت عليه بعض التعديات من قبل عدد من الأشخاص وتم استخدامه لأغراض شخصية من عمال الورش المحيطة به، حيث استخدموا باحته كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم، كما استخدمه البعض عددا من غرفه أيضا كمأوى لهم، وهو ما أدى لحدوث تعديات وتلفيات في مبنى القصر ومكوناته الثمينة.
وأضافت الدعوى أنه نتيجة للإهمال في الإشراف على الأثر وتوفير الصيانة والترميم اللازمة لحمايته والحفاظ عليه، بات يعاني من تلفيات في أساساته، ما يهدد بقائه والاحتفاظ بهذه القيمة التاريخية والجمالية لسنوات وأجيال قادمة، لافتا إلى تعرض القصر الأثري لعمليات تعد ونهب.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للمحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل، وأوصت بكتابة تقرير واف عن التعديات ومدى احتياج القصر للصيانة الدورية للمحافظة عليه كٱثر تاريخي.
وانتهى التقرير إلى التأكيد على الحالة المتردية للقصر وظهوره بحالة معمارية وإنشائية سيئة، خاصة ظهور بعض الشروخ والميول والرشح وتكسير البياض، والإهمال الواضح بالعين المجردة.
ونوه التقرير إلى أنه بمعاينة القصر وجد أنه من دون لافتات أو أرقام، فيما يستخدم السور الخاص به لانتظار السيارات، بالإضافة إلى وجود إشغالات أكشاك حوله.
كما رفض حارس القصر دخول الخبير للمعاينة من الداخل، فضلا عن وجود تكسير وإهمال واضح في النوافذ، وتكسير بزخارف وأشكال الواجهات.