أجلت الدائرة الأولى جنايات اقتصادي، الثلاثاء، نظر قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ«أحمد المستريح»، بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 3 يونيو المُقبل، لإطلاع الدفاع على كافة المستندات.
وكلفت المحكمة، النيابة العامة بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم؛ للوقوف على ما يحويه من معلومات، مع استمرار التحفظ على أمواله والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر بكافة البنوك، وذلك بالقضية النصب المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن النيابة قد وجهت اتهامات بتلقى أمواًلا بلغت أكثر من 53 مليون بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال، مع الامتناع عن ردها، وتم إحالته أمام محكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، بعد أن أمر النائب العام بإدراج «المستريح»، على قوائم الممنوعين من السفر ومنعه من التصرف فى أمواله.
وسبق وأن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد قالوا في بلاغاتهم، إن «المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة».
