تأجل للمرة الثالثة إرسال النسخة النهائية من تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى اللجنة الأولمبية الدولية رغم الخطابات المتكررة التي تلقتها وزارة الشباب والرياضة تطالب فيها بالحصول على نسخة رسمية باللغة الإنجليزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي.
وجاء قرار التأجيل بعد ملاحظات أبداها عدد من المختصين في قطاع التشريع بمجلس الوزراء ومستشاري الجهات المعنية حول صياغات قانونية اعتبرت محل تحفظ وتحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل إرسالها للجهات الدولية وذلك حرصا على سلامة الموقف القانوني والدستوري لمصر أمام المنظمات الرياضية الدولية.
وأكد مصدر أن اللجنة المكلفة بالمراجعة القانونية شددت على ضرورة إعادة ضبط بعض البنود لتجنب أي مخالفة للمواد الدستورية وعلى رأسها المادة 84 بالإضافة إلى ضمان اتساق النصوص مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي وذلك قبل الدخول في أي مخاطبات رسمية مع اللجنة الأولمبية الدولية.
يأتي هذا التأجيل في وقت تتزايد فيه مطالبة وزارة الشباب والرياضة من الداخل والخارج بإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات بعد التحذيرات الدولية من تمرير القانون بصيغته الحالية دون مراجعة شاملة وهو ما قد يعرض الرياضة المصرية لعقوبات محتملة.