قال مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ«رويترز» إن الصين تماطل في إعادة رعاياها المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، محذرًا من أن واشنطن تستعد لزيادة قيود السفر على البلاد ما لم تتراجع بكين عن موقفها.
ويأتي التهديد الأمريكي الأحدث تجاه الصين قبل أيام فقط من زيارة ترامب المقررة إلى بكين في يومي 14 و15 مايو، والتي من المتوقع أن يتناول خلالها قضية الترحيل وقضايا أخرى في اجتماعاته مع نظيره شي جين بينج.
وهذه الزيارة مهمة بالنسبة لترامب، الذي يأمل في الحصول على تنازلات تجارية من بكين يمكنه عرضها على الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها قد تسفر عن خسائر للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في ثاني ولاية له في مطلع العام الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات على عدة دول بسبب رفضها استقبال المرحّلين، وهي ركيزة أساسية في حملته الانتخابية للرئاسة وسياساته المتشددة بشأن الهجرة.
وترفض الصين منذ سنوات طلبات الولايات المتحدة استعادة عشرات الآلاف من رعاياها ممن تجاوزوا مدة إقامتهم أو دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.
وعندما تولى ترامب منصبه، أشارت الصين إلى استعدادها لإعادة «من تأكد أنهم مواطنوها» بعد التحقق من هويتهم. لكن بكين تقول إن ذلك سيستغرق وقتا.
وقال مسئول أمريكي كبير إن الصين خفضت تعاونها مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن استقبلت نحو ثلاثة آلاف من المرحلين على متن رحلات جوية مستأجرة وتجارية مطلع عام 2025.
وتحدث المسئول شريطة عدم الكشف عن اسمه كي يتسنى له التحدث بصراحة عن خطط الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن الصين «ترفض التعاون الكامل مع الولايات المتحدة لاستعادة رعاياها»، ووصف ذلك بأنه انتهاك لالتزامات الصين الدولية ومسئوليتها تجاه شعبها.
وقال المسئول إنه في حال تقاعست الصين عن تعزيز تعاونها في عمليات الترحيل، فإن الولايات المتحدة قد تدرس زيادة السندات النقدية (مستندات إثبات القدرة المالية) المصاحبة لطلبات التأشيرة، إضافة إلى رفض مزيد من التأشيرات ومنع المزيد من الدخول عند الحدود.
ونوه أن «تقاعس الحكومة الصينية من شأنه أن يهدد سفر المواطنين الصينيين الملتزمين بالقانون في المستقبل».
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
وعبّرت بكين في وقت سابق عن معارضتها للهجرة غير الشرعية، وتصفها بأنها «قضية دولية تحتاج إلى تعاون الدول».