أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، مدير إدارة الورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومهندس بإدارة الورش والنقل بديوان عام محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة بشأن المخالفات المالية التى نسبت إليهم.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014 بموجب الأمر المباشر، وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
وكشفت التحقيقات عن الآتي أنه تم شراء عدد عشرة آلاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لترًا من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ إثنين مليون جنيه من الإعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014.
وجاء تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى وقوع عدة مخالفات منها صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيسًا على إقرار المهندسةـ مدير عام الورش بالمحافظة ورئيس لجنة الفحص بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها على المحال والعمارات بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات الشراء وتم استكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفني للمحافظ وعدم اتخاذ إجراءات استلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ.
كما أمرت النيابة بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثير قبِل محافظ الإسكندرية الأسبق،من إصداره تعليمات للأحياء التابعة للمحافظة مباشرةً باستلام الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطارالإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات وإدارة المخازن وعلي النحوالسالف بيانه تفصيلًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.