أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري مما سيساهم في إحداث نقلة نوعية بهذا القطاع.
وقال السمدوني، خلال بيان صحفي صادر عن الشعبة، إن وزارة النقل بدأت في وضع خطة شاملة لتحديث منظومة النقل النهري في مصر لتوسع في استخدام نهر النيل في عمليات نقل الركاب والبضائع، وذلك بعد سنوات من أهمال هذا القطاع أدي إلى تراجع أدائه في خدمة الاقتصاد.
وأشار السمدوني إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص في المنظومة سوف تساعد على الارتقاء بخدمات النقل النهري، وتوسيع دائرة الاستفادة من نهر النيل ليكون مسارًا رئيسيًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات بالاضافة لنقل الركاب، موضحا أهمية وضع تصور كامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين حتى لا يتعرضوا لأزمات تتسبب في إفشال خطة التطوير.
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي من الحكومة، ببذل المزيد من الجهود لتشجسع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير منظيومة النقل النهري من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات.
وأشار السمدوني إلى أن النقل النهري يسهم بشكل مباشر في إعادة توزيع حملات نقل البضائع والأفراد بين السكة الحديد والنقل النهري، مما يساهم في الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحاور والطرق وتحقيق مبادئ النقل المتكامل متعدد الوسائط والوسائل.
كانت وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريباً.
وأكد أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.