وقعت النقابات العمالية في جنوب أفريقيا على عرض الأجور المقدم من شركة الكهرباء المملوكة للدولة إسكوم هولدنجز، لتنهي نزاعا بين العمال والشركة بشأن زيادة الأجور مما أدى إلى إضراب عمالي غير قانوني لمدة أسبوع واشتداد حدة أزمة انقطاعات الكهرباء في البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تغريدة لشركة إسكوم التي تنتج كل الكهرباء في جنوب أفريقيا تقريبا القول إنها وقعت اتفاقا بشأن الأجور مع الاتحاد الوطني لعمال المناجم والاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب أفريقيا ونقابة تضامن لزيادة الأجور بنسبة 7%، في حين كان معدل التضخم في البلاد خلال مايو الماضي 5ر6%.
يذكر أن القانون لا يسمح لعمال إسكوم بالإضراب بسبب اعتبار الكهرباء خدمة حيوية في البلاد.
ورغم أن النقابات العمالية دعت أعضاءها يوم 28 يونيو الماضي للعودة إلى أعمالهم، فإن الإضراب استمر في بعض محطات التوليد مما أجبر الشركة على مضاعفة فترات قطع التيار الكهربائي لتجنب انهيار الشبكة بالكامل.
ولجأت الشركة أمس إلى تطبيق ما يعرف بالمرحلة السادسة من تخفيف الأحمال على الشبكة، وذلك بواقع 6 آلاف ميجاوات.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، نبهت الشركة لتوقع مستويات مختلفة من انقطاع التيار على مدار الأسبوع، حيث يتعافى النظام إلى مستويات ما قبل الإضراب العمالي المرتبط بالأجور.