قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، بتسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص.
وفي ضوء ذلك ترصد «الشـروق» جهود وزارة البيئة في تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية وتلقي شكاوي المستثمرين:
1- تكليف 2 باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية، واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة.
2- يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، ولتدعيم هذه المنظومة صدر قرار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة.
3- اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة.
4- تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات.
5- تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها.
6- تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.
7- تلقى شكاوى المستثمرين خلال الفتره يوليو 2014 حتي يونيو 2023 بإجمالي عدد 415 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، تم إزالة أسباب 401 جاري 14 شكوى بنسبة 96.63%.