قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس النائب صلاح عيسى، وشريكيه، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بـ"تقديم وطلب وتلقي" رشاوى بقيمة مليوني جنيه؛ نظير استخدام نفوذه لدى الجهات التنفيذية في محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" على أرض خاصة في حي شرق، وذلك في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل شرق الإسكندرية؛ بناء على الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام صادق، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين قدما رشوة مليون و200 ألف جنيه على دفعات، مقابل إنهاء ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة شخص يدعى "مجدي.ج"، حيث تم الاتفاق على طلب النائب للمبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول منح النائب البرلماني مليون و200 ألف جنيه على دفعات عن طريق الوسيط، منها 150 ألف جنيه داخل مكتب النائب في ديسمبر الماضي، وعقب موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، أبلغ الوسيط المتهمين بأن المبلغ المتفق عليه ارتفع إلى مليوني جنيه.