الإسلامبولى بعد إعلانه عن 5 مواعيد سابقة لحلف اليمين أمام البرلمان: «أنا زهقت.. وهنبلغ الإعلام لما الحكم ينفذ»
وعضو سابق بـ«العليا» للانتخابات مستنكرًا صمت أساتذة القانون فى «النواب»: رجل الشارع يعرف أن حكم النقض واجب النفاذ
تسبب تأجيل مجلس النواب تنفيذ حكم محكمة النقض بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى بمقعد دائرة العجوزة والدقى بمحافظة الجيزة بدلا من أحمد مرتضى منصور فى إصابة المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، وكيل الشوبكى بحالة من الإحباط والغضب فى الأسبوع الأخير بعدما كان متفائلا بتنفيذ الحكم.
وعلى مدى الشهور الخمسة الماضية حملت تصريحات الإسلامبولى لوسائل الإعلام تفاؤلا كبيرا بتنفيذ الحكم ودخول الشوبكى للبرلمان والتقليل من قيمة محاولات مرتضى منصور لوقف التنفيذ غير أنه بعد قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال برفع الجلسات العامة إلى 12 ديسمبر دون عرض تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بأحقية الشوبكى فى دخول المجلس أصيب بغضب شديد.
وانتابت الإسلامبولى حالة من الضيق ــ على غير عادته ــ فى رده على اتصال «الشروق» لدى سؤاله عن سبب عدم عرض تقرير اللجنة فى أى من الجلسات العامة التى انعقدت خلال الأسبوع الماضى على الرغم من تصريحاته الأخيرة بأن موكله سيتم استدعاؤه لحلف اليمين القانونية أحد يومى 27 أو 28 نوفمبر على أقصى تقدير وقال بغضب: «مش معقول كل يوم والتانى الناس عايزة تعرف الدكتور عمرو هيحلف اليمين إمتى.. أنا فعلا زهقت وبعدين هنبقى نبلغ الإعلام كله مجرد ما يتنفذ الحكم».
وحملت تصريحات الإسلامبولى منذ صدور حكم النقض فى 27 يونيو الماضى 5 مواعيد لدخول الشوبكى البرلمان كان الموعد الأول فى 7 أغسطس ولكن تقديم مرتضى منصور التماسا على حكم إسقاط عضوية نجله جعل الإسلامبولى يعلن عن حلف اليمين القانونى فى 4 أكتوبر تزامنا مع أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس وهو ما تم تأجيله لعدم انتهاء اللجنة التشريعية للبت فى الأمر.
وفى الأسبوع الثالث من أكتوبر تم تسريب معلومات مؤكدة عن موافقة تشريعية البرلمان على تصعيد الشوبكى ليمنح الإسلامبولى موعدا ثالثا فى 30 أكتوبر لكن انشغل وكيل مجلس النواب السيد الشريف بالتوجه إلى أسيوط لمتابعة آثار السيول فى حين أنه يمتلك تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية المتعلق بأحقية الشوبكى فى العودة للبرلمان إلى التأجيل.
وأعلن الإسلامبولى عن موعد رابع لحلف اليمين وذلك خلال أحد أيام الأسبوع الذى يبدأ فى الخامس من نوفمبر وينتهى فى العاشر منه وهو ما لم يحدث، وبعد موافقة أعضاء اللجنة التشريعية بالإجماع فى اجتماع عقد 14 نوفمبر على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أى مساس به، أقدم مرتضى منصور على رفع دعوى مخاصمة ضد محكمة النقض لبطلان الحكم وقدم إنذارا على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب لوقف التنفيذ وهو ما قابله الإسلامبولى بتصريحات واثقة من أنها كلها محاولات يائسة وحيلة قانونية جديدة لن تمس تنفيذ الحكم بل أعطى موعدا خامسا لأداء اليمين القانونية مؤكدا أن المجلس سيعود للانعقاد فى جلسة 27 نوفمبر وسيكون الشوبكى عضوا فى البرلمان بشكل نهائى فى ذلك اليوم أو فى اليوم التالى على أقصى تقدير.
ومن جانبه قال المستشار عبدالرحمن بهلول، العضو السابق بمجلس القضاء الأعلى واللجنة العليا للانتخابات إن رجل الشارع العادى يعلم جيدا أن الدستور جعل حكم محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية بات ويتم تنفيذه بمجرد إخطار المجلس مضيفا: «ما هو رد فعل أساتذة القانون ومن بينهم من وضع دستور 2014 على تأخر تنفيذ الحكم كل هذه المدة».
وأضاف بهلول لـ«الشروق» أن المادة 107 من دستور 2014 تنص على أن «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».