قال المستشار حسن فرير، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن القانون يلزم حبيب العادلي، وزير الدخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة في عهده محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الداخلية».
وجاء بأمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، في القضية المتهم فيها «العادلي» و12 موظفًا بالوزارة، للاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التي صرفت إليها.
وبدأ المستشار محمد عبد الرحمن، تحقيقاته في القضية خلال عام 2012، وجاء بأمر الإحالة أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، فقد أمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.