• عضو بمجلس النقابة: مناقشة "البيع بسعرين" لم تنته بعد.. ومطالبنا بدأت تتحقق
قال عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور محمد العبد، إن المناقشات مع وزارة الصحة حول مسألة "البيع بسعرين" لم تنته بعد، لأنها قضية "شائكة" يحمل كل طرف تجاهها وجهة نظر مختلفة، سواء الصيادلة أو شركات الأدوية.
وأضاف العبد في تصريحات لـ"الشروق" اليوم: "الصيادلة أعلنوا تضررهم من مسألة البيع بسعرين، والتي جاءت عقب قرار وزير الصحة ببيع الدواء بالسعر الجديد وفقا لتاريخ الانتاج الجديد، والبيع بسعرين قد يصنع مشكلات بين الصيادلة والمرضى، لأن المريض لن يستوعب شراء دواء بعشرة جنيهات من صيدلية، وشرائه بخمسة عشر جنيها من صيدلية أخرى".
وأضاف عضو المجلس الذي حضر المفاوضات التي تمت أمس، بين وفد من النقابة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين : "الآن لا يوجد داع للإضراب.. الدولة استجابت لنا ومطالبنا بدأت في التحقق".
واعتبر عضو المجلس موافقة الوزير على تطبيق القرار 499، الخاص بهامش ربح الصيادلة، على الأدوية التي زاد سعرها نتيجة "مرضية" إذ ستشمل الزيادة نحو ثمانية آلاف صنف دوائي، لحين انتهاء لجنة التسعير المشكلة من وزارة الصحة من الانتهاء من دراسة سوق الأدوية وإعادة تسعيره.
في سياق متصل، قال عضو مجلس النقابة، الدكتور حسن إبراهيم، في تصريحات للشروق اليوم، إن الوزير استجاب لمطالب الصيادلة وأصدر قرار وزاري بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، كما أصدر قرار بعودة العمل بقرار 200، والذي يتيح للنقابات الفرعية إصدار تصاريح الصيدليات مما يمنع من وصفهم ب "الدخلاء" من ممارسة المهنة.
ومن جانبه، علق نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، في بيان صدر عنه أمس، عقب انتهاء المفاوضات، بقوله :"شكرا للسيد الرئيس.. تثمن النقابة تفهم واستجابة معالي وزير الصحة والسكان لمطالب الصيادلة وتشكره، ونشكر لجنة الصحة علي وقوفهم مع المطالب المشروعة لنقابة الصيادلة ..وإن شاء الله لن يضار صيدلي".
وكان نقيب الصيادلة اتهم الوزير في بيان صدر عنه الخميس الماضي، بتعمده إرضاء شركات الأدوية على حساب الصيادلة بمخالفة القرارات الوزارية السابقة، معلنا من ذلك سبب لفشل المفاوضات مع الوزير.
ووصف نقيب الصيادلة قرارات وزير الصحة بالانفرادية، متهماً إياه في بيان أصدره في 19 يناير الماضي، بأنه لم يأخذ في اعتباره الإ مصلحة الشركات وخالف توجيهات كلا من رئيس الجمهورية بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة.