قال محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، إجراء دراسة اكتوارية جديدة يجريها اثنان من الخبراء بمكتبين مختلفين، لبحث مدى إمكانية زيادة معاش الأعضاء مع تحديد قيمة هذه الزيادة.
وأضاف سيف لـ"الشروق"، أنه فور خروج الدراستين سيتم عرضهما مع الدراسة الثالثة التى سبق وتم إعدادها وانتهت إلى عدم إمكانية زيادة المعاش، على اجتماع مجلس الاتحاد ليتخذ قراره وفقا للدراسات المعروضة عليه.
من جهتها، دعت عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا منى مينا، أعضاء الاتحاد لجمع توقيعات لتقديم طلب إلى رئيس الاتحاد نقيب الأطباء، حسين خيرى؛ لرفع المعاش إلى 1300 جنيه شهريا بشكل فورى، وإيقاف محاولة إعادة طلب دراستين اكتواريتين جديدتين، بالإضافة للدراسة التي أجريت في شهر أكتوبر 2022، وذلك لعدة أسباب منها وجود فائض مالي عالي بميزانية الاتحاد وإجمالي السيولة يبلغ حاليا أكثر من 8 مليارات جنيه، بحسب كلامها.
وأضافت مينا، أنه تم إجراء دراسة اكتوارية في أكتوبر من العام الماضي، وبعد اطلاعنا عليها وجدنا بها من المتناقضات ما أثبت بالأرقام الدقيقة إمكانية رفع المعاش، دون أي خوف من حدوث عجز مالي، مشيرة إلى أن القانون يحدد تكرار الدراسة الاكتوارية كل 3 سنوات، ولا معنى لتكرار دراستين جديدتين بعد 4 أشهر، خصوصا وأن لهما تكلفة عالية، تدخل في نطاق إهدار أموال الاتحاد.
يذكر أن أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية المكون من - الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة- يحصلون على معاش عند بلوغهم سن المعاش، تبلغ قيمته 1000 جنيه شهريا، تصرف كل 3 شهور، بواقع 3000 جنيه في كل دورة صرف.
وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية أعلن في وقت سابق، أن ما تم صرفه في عام 2022 من معاشات بلغ مليار و250 مليون جنيه لـ112 ألفا و368 عضوا من أعضاء النقابات الأربعة، مشيرا إلى اتخاذ العديد من التسهيلات لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم لصرف المعاشات، حيث تم الاكتفاء بتحديث بيانات العضو مستحق المعاش كل أربع سنوات بدلا من سنتين، ولأسرة العضو مستحق المعاش كل سنتين بدلا من كل سنة، وعن طرق تحديث البيانات لأصحاب المعاشات، يمكن لعضو الاتحاد أو أسرته القيام بها من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات واتحادات نقابات المهن الطبية بالمحافظات أو مقر الاتحاد الرئيسي بالقاهرة.