طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، المفوضية الأوروبية بالتحرك لحل الخلاف حول حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات احتراق اعتبارا من 2035.
وفي أعقاب الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني في قصر الضيافة الحكومي ميسيبرج شمالي برلين، قال شولتس اليوم الإثنين، إن الحكومة الألمانية متفقة على أنها تفترض أن تقدم المفوضية مقترحا بشأن كيفية استخدام الوقود الإلكتروني بعد عام 2035.
وأضاف شولتس، أن هذا الموضوع كان قد تم "تفعيله سياسيا" خلال نقاش مكثف مع المفوضية في العام الماضي.
وقال إن برلين تنتظر الآن تقديم هذا الاقتراح بشكل فعلي.
من جانبه، قال وزير المالية الألماني وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، إن الانفتاح التكنولوجي يمثل بالنسبة لحزبه قيمة كبيرة: "هذا يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار سياسي نهائي بشأن المحركات في سيارات الركاب".
وأشار إلى أن برلين شاركت في صنع القرار الأوروبي في ضوء هذه الخلفية وبهذه الروح.
وتابع ليندنر، أنه لا يوجد حاليا ضمان قانوني بشأن إمكانية ترخيص السيارات التي تعمل بمحركات البنزين والديزل بشكل فعلي حتى بعد عام 2035 في حال تم تزويدها بوقود "صديق للبيئة".
وقال: "نحن نحتاج إلى هذا الربط الواضح والمضمون قانونيا بين القرار بشأن حد السيارات المرخصة وبين إمكانية الترخيص الجديد".
وكانت مشاورات الاتحاد الأوروبي حول الحظر المزمع للسيارات الجديدة التي تعمل بمحركات احتراق اعتبارا من 2035، تم تأجيلها يوم الجمعة الماضي بسبب مطالب إضافية من ألمانيا حيث قال وزير النقل الألماني فولكر فيسينج إن ألمانيا لا يمكنها أن توافق على مثل هذا الحظر الإجمالي في الوقت الحالي.