وجه البنك المركزي المصري، البنوك بالالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.
وأكد المركزي، ضرورة حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.
وقال إنه يتعين على البنوك تحري الدقة في مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة لتفادي إدارج أي طلبات غير قائمة، للوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي طرف البنوك.