قال مصدر مصرى رسمى رفيع ان القاهرة «ستتخذ خطوات» من شأنها «التعامل مع ملف» الشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى وجدت جثته مقتولا فى القاهرة قبل اسابيع مع وجود آثار تعذيب وحشى عليها.

ورغم رفض المصدر الرسمى الرفيع القول بصورة مباشرة ما إذا كان الوفد المصرى الأمنى القضائى الذى يسافر إلى روما اليوم يمكن ان يحمل معه ما طالبت به السلطات الإيطالية من «الحقيقة» حول ما حدث للمواطن الإيطالى فى القاهرة، الا انه قال ان هناك «معلومات اضافية تم التوصل اليها خلال عمليات التحرى الموسعة» التى اجرتها الأجهزة المصرية وان هذه المعلومات ستكون على مائدة المسئولين الذين سيلتقيهم الوفد المصرى فى روما.

وبحسب تقدير المصدر فإن ما سينقله الوفد المصرى سيمثل بداية لغلق هذا الملف والابقاء على الصداقة بين مصر وايطاليا التى كانت واحدة من اهم الدول الداعمة للانتقال السياسى فى مصر بعد ٣٠ يونيو 2013 والتى ترتبط مع القاهرة بعلاقات اقتصادية وسياسية وأمنية متشعبة.

واعتبر المصدر ان الثامن من أبريل الذى يشهد اللقاء بين الوفد الأمنى القضائى المصرى والمسئولين الإيطاليين هو موعد حاسم فى مسار العلاقات المصرية ــ الأوروبية ككل وليس المصرية ــ الإيطالية فقط بالنظر لتبعات ملف ريجينى على مجمل العلاقات المصرية ــ الأوروبية، معربا عن امله فى «الا يبالغ الجانب الإيطالى فى التشدد فى المطالب».

فى المقابل قال مصدر إيطالى تواصل مع «الشروق» من روما ان الجانب الإيطالى لا يريد التشدد فى التعامل مع ملف ريجينى وإلا لاستجابت لدعوات استدعاء السفير الإيطالى فى القاهرة للتشاور «وهو ما لم يحدث حتى الآن ونأمل ألا يحدث فى ظل ما وعدنا به الجانب المصرى من تعاون امين«فى الوقت نفسه قال مصدر اوروبى تواصل مع «الشروق» من مقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ينتظرون ما سيسفر عنه اللقاء المصرى فى روما ضمن جملة اخرى من الأمور لاتخاذ قرار حول «موعد لاحق» للمضى قدما فى انهاء ما تبقى من اجراءات «متعلقة بأشكال التعاون السياسى والاقتصادى المختلفة مع مصر» والتى كان تم تعليق جزء منها فى أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وبحسب المصدر فإن تاريخا «شبه نهائى» كان مقررا لاستئناف ما تم تعليقه من اشكال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى الأسبوع الثانى من الشهر الحالى ولكن هذا الموعد يجرى النظر فى ارجائه انتظارا لتطورات العديد من الملفات منها ملف ريجينى وملف منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، حيإن الجانب المصرى كان قد تعهد بالعمل على تحسين اوضاع حقوق الإنسان وتشجيع عمل منظمات المجتمع المدنى «وهو ما لا نراه يتم بل نرى فى والواقع وللأسف عكسه تماما».

ونفى المصدر الأوروبى ان تكون هناك «نية مبيتة» لدى «الاتحاد أو حتى الدول الأعضاء للاتجاه نحو اجراءات عقابية تصعيدية موسعة ضد مصر كما يتردد فى بعض الدوائر ولكن بالتأكيد هناك مواقف سيتم اتخاذها منها التريث على سبيل المثال فى استئناف تصدير بعض المعدات التى تحتاجها بعض الأجهزة الأمنية من دول الاتحاد.

المصدر ذاته قال ان «الملفات متوازية وليست متشابكة بمعنى اننا نتابع عن قرب تعامل الحكومة المصرية مع ملف المجتمع المدنى بالتوازى مع ملف الاختفاء القسرى والذى فى رأينا وحسب معلوماتنا الموثقة يتجاوز حالة الشاب الإيطالى».

واضاف ان هناك «قدرا من الارتياح» جراء عدم التصعيد فى القضية المتعلقة بمنظمة «نظرة» التى تتعامل مع قضايا تخص النساء فى مصر منها التمكين فى مواجهة التحرش، مضيفا «اننا نتمنى ان تسير الأمور اكثر فى اتجاه تشجيع المجتمع المدنى فى مصر ودوره فى مراقبة انتهاك الحريات والحقوق التى ينص عليها الدستور المصرى والتى التزمت بها الدولة المصرية».

من ناحية اخرى قال مصدر دبلوماسى مصرى ان القاهرة وان كانت تتمنى استئنافا سريعا لكل ما تم تعليقه من اوجه للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فإنها مازالت تعمل على «توفير جميع التوضيحات» المتعلقة بأية اسئلة قد تكون لدى الاتحاد الأوروبى لافتا إلى أن مصر تنتظر فى نفس التوقيت زيارتين مهمتين الأولى هى للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والتى من المتوقع ان يرافقه فيها وفد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بهدف تشجيع الاستثمارات الفرنسية فى مصر، والثانية لوزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جبريال فى التاسع من الشهر الحالى.

وبحسب المصادر المصرية والفرنسية المتطابقة فإن زيارة فرانسوا اولاند والتى ينظر اليها الجانبان بقدر كبير من الاهتمام ستشهد توقيع اتفاقات للتعاون المشترك فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والتطوير المدنى.

وتقول المصادر ذاتها ان «المناقشات» التى تجرى بين القاهرة وباريس والتى تتسع لتشمل قضايا الأوضاع الحقوقية وملف المجتمع المدنى وغيرها تتم «بصراحة» و«بهدوء» ولكنها لا تستأثر بكل العلاقات الثنائية ولا تحول دون العمل على توثيق التعاون فى العديد من المجالات سواء التعاون العسكرى أو التعاون الثقافى أو التعاون التنموى أو الاقتصادى.

فى المقابل وبحسب دبلوماسى المانى فإن برلين حريصة على تعزير التعاون مع مصر فى العديد من المجالات لأن مصر تبقى ورغم أى «عراقيل مؤقتة» مساحة جاذبة بالفعل للاستثمارات، رافضا التسرع فى توقع «الأسوأ فى العلاقات المصرية ــ الأوروبية» على خلفية ملف ريجينى أو ملف الحريات والمجتمع المدنى فى مصر.

وقال الدبلوماسى إن مصر «تبقى دولة مهمة بالنسبة للإقليم ونحن نتحدث مع الأصدقاء فى مصر عن كل ما نود الحديث عنه وهم ايضا يتحدثون معنا بصراحة ونظن ان هناك حوارا صريحا ومفتوحا يهدف لدعم الاستقرار والتقدم فى مصر الذى هو أساس للاستقرار والتقدم فى الإقليم ككل».

وأضاف «اظن ان هناك أمرين مهمين، الأول اننا نريد دعم مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والثانى هو ان التعامل مع أى قضايا خلافية لا يعنى اننا فى حالة البحث عن تشاحن مفتعل مع مصر كما يحب البعض ان يصور فى الإعلام المصرى».

ونفى دبلوماسى اوروبى ما «يتردد فى الإعلام المصرى» عن توقف السياحة الأوروبية لمصر كرد فعل على مقتل ريجينى ولكنه قال ان «الأنباء السيئة لا تشجع احدا على ان يحجز اجازة فى بلد به الكثير من الأخبار المزعجة»، لافتا إلى ان ارشادات السفر من قبل العديد من الدول الأوروبية تبدو «غير ممانعة وان كانت تطالب بتوخى الحذر فى مناطق معينة وازاء التحركات فى اماكن التجمهر المحتملة».