يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي التوسع في الاقتراض الحكومي خلال العام الحالي لمساعدة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لكنه يريد في الوقت نفسه تقليص حجم الدين العام الضخم، مع تعهده بخفض عجز الميزانية إلى الحدود المقررة بالنسبة للاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مسودة الخطة الاقتصادية الحكومية الإيطالية تشير إلى أنه من المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجزا بمعدل 6ر5% من إجمالي الناتج المحلي رغم اقتراض الحكومة لنحو 10 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار) لتمويل مخصصات الإنفاق الجديدة التي تستهدف دعم الشركات والأسر في مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تشير المسودة إلى أن العجز سيواصل تراجعه حتى يصل إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وهو الحد الأقصى المسموح به لدول منطقة اليورو بحلول 2025.