ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى مستوى قياسي قدره 140.5 مليار دولار، في الوقت الذي تحاول فيه الشركات استباق تطبيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية.
وتضاعف العجز الذي يقيس الفجوة بين قيمة صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات وواردتها منها، تقريبًا مقارنة بشهر مارس من العام الماضي حيث كان يبلغ 6ر68 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات الاتحادية الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات حوالي 5ر278 مليار دولار في مارس بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن الشهر السابق، في حين ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 419 مليار دولار، بزيادة قدرها 8ر17 مليار دولار عن الشهر السابق.
وتتدفق الواردات إلى الولايات المتحدة، في حين تشتد حدة الحروب التجارية في الخارج. وهدد ترامب بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة في الأشهر الأخيرة، وسادت حالة من الترقب وعدم اليقين معظم مارس، قبل ما أسماه الرئيس "يوم التحرير" في الثاني من أبريل، عندما أعلن عن رسوم جمركية جديدة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبًا. وتم بعد ذلك تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على العديد من الدول، باستثناء الصين، منذ ذلك الحين، في حين يفرض رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات من كل الدول.
ويصر البيت الأبيض على أن الرسوم الجمركية الجديدة ستساعد في سد العجز التجاري طويل الأمد المستمر منذ عام 1975، وتنشيط التصنيع في أمريكا، وزيادة الإيرادات الحكومية. لكن الاقتصاديين يحذرون من عواقب وخيمة على الشركات والأسر والاقتصادات في جميع أنحاء العالم في ظل الرسوم التي اقترحها ترامب.
تؤدي هذه الرسوم الجمركية الجديدة بالفعل إلى زيادة تكاليف التشغيل للشركات التي تعتمد على سلسلة توريد عالمية، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا.