اقترح عضو مجلس النواب، محمود عصام موسى، خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ10%، ومع مد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وذلك للوحدات الإيجارية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
وأضاف موسى في بيان له اليوم: "حال تطبيق النصوص الواردة من الحكومة سنجد أنه إذا كانت وحدة سكنية إيجارها 200 جنيه ستكون 4 آلاف جنيه بعد ضربها في 20 مرة، وبعد سنة وسنتين، الإيجار سيصل 5 آلاف جنيه بسبب الـزيادة السنوية وهي 15% ، وهذا رقم غير منطقي، وسيعمل على زيادة الأزمة".
وتابع: "كما نقترح أن يكون هناك اتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد في أي وقت حال رضا الطرفين، مع دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفى المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين، حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان".
وأكمل: "كما أن الدولة ستساهم في حل الأزمة عن طريق الإيجار التمليكي، أي أن الحكومة ستقوم بدفع مقدم الوحدة السكنية الجديدة عن المستأجر، ليقوم بعدها بتسديد أقساط الإيجار التمليكي بإجراءات وفترة ميسرة".
وتعقد اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمعنية بمناقشة ملف الإيجار القديم، اجتماعها الثالث، اليوم، بعد عقدها اجتماعين على مدار اليومين الماضيينن بحضور الوزراء المعنيين.