كشف البنك المركزي المصري عن تراجع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى 19.201 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 19.188 مليار دولار في مارس الماضي، بقيمة تراجع بلغت 13 مليون دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.257 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 33.097 مليار دولار فى مارس الماضي.
وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 554 مليون دولار بنهاية أبريل 2026،مقابل 548 مليون دولار في مارس 2026، بتراجع قدره 6 مليون دولار.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه ليتخطى 53 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 52.83 مليار دولار بنهاية مارس.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.