قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الأحوال الشخصية يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سبق وضع مسودة لهذا القانون وجرى سحبه بسبب العديد من الملاحظات، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين أنهت الحكومة قانون الأحوال المدنية للمسيحيين ولاحقًا قانون الأحوال الشخصية للأسرة المصرية أو المواطنين المسلمين.
ولفت إلى أنه بمجرد إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب أثيرت انتقادات وملاحظات بشأنهما، مؤكدا أن الحكومة تعي أن هذه القوانين تثير الكثير من المناقشات.
ونوه بأن هناك الكثير من المناقشات التي أجرتها الحكومة طوال الفترة الماضية مع خبراء لوضع المسودة الجديدة، كما تم تضمين كل الملاحظات التي أثيرت، لكن هناك قناعة بأن نقد القانون من الطبيعي أن يظل مستمرًا بسبب تعاطيه مع أطراف متعارضة لا سيما في حالات الطلاق والنزاع وبالتالي من الطبيعي أن تثار انتقادات.
وشدد على أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات بمشروعات قوانين الأسرة، موضحًا أن جواب الإحالة لمجلس النواب تضمن وضع توصية بأن يوجه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لصياغة هذا القانون.
نوه بأن الحكومة اجتهدت في وضع المسودة، لكنها منفتحة بشكل كامل على إجراء أي تعديلات، مؤكدا أن هذا الملف ليس حكرا على الحكومة.
وجدد التوصية بأن تكون هناك لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لمراعاة جميع الشواغل بهذا الملف، على أن تتم صياغة القانون بشكل يراعي قدر الإمكان كل هذه الشواغل.