خفف قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، اليوم الأربعاء، أحد الشروط الرئيسية للإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس السابق جايير بولسونارو في قضية التخطيط للانقلاب، حيث سمح لأفراد عائلته بزيارته دون الحاجة إلى إذن مسبق.
وتعني موافقة دي مورايس، التي جاءت استجابة لطلب من الشرطة الاتحادية، أنه سيكون في مقدور أقارب بولسونارو زيارة المنزل الذي يقيم فيه مع زوجته ميشيل دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من المحكمة.
وينطبق القرار على أبناء بولسونارو وابنته، وأحفاده، وأفراد أسرة زوجته المقربين.
ويحاكم الرئيس المحافظ السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب للبقاء في السلطة رغم خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفة.
وأثار أمر الإقامة الجبرية انقساما حادا بين البرازيليين، إذ يرى مؤيدو بولسونارو أن هذه القضية تمثل اضطهادا لخصم سياسي، في حين يؤكد أنصار لولا أنه يجب حسم المسألة داخل أروقة القضاء.
واستحوذت هذه القضية على اهتمام واسع في البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية، في وقت تواجه فيه البرازيل حربا تجارية مع الولايات المتحدة.
وحظي بولسونارو بدعم من الحكومة الأمريكية، حيث وصف الرئيس دونالد ترامب ملاحقته القضائية بأنها "حملة اضطهاد"، وربط قراره بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من البرازيل بالوضع القضائي لحليفه.