قرر المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيق المنتدب للقضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، منع الحقوقي خالد علي من السفر، على ذمة التحقيق معه في القضية.
وكان خالد علي قد سافر الأسبوع الماضي إلى تونس لحضور فاعلية هناك، وعاد الأربعاء الماضي دون إخطاره بالمنع.
وكان قضاة التحقيق في القضية قد قرروا في الفترة بين 2015 و 2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم تباعا.
وذكرت مصادر قضائية، أن هناك لجانا معاونة تشكلت فى عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة فى وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.
التتبع