حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت على عقد جلسة موسعة مع اللجنة القضائية التي شكلها من قبل؛ لبحث الموقف القانوني والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه شركتي «صلة الرياضية» و«سبورتا» بعد طلبهما في مكاتبات رسمية بفسخ تعاقدهما من طرف واحد مع النادي.
واستعرض الخطيب خلال الجلسة ما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات بعد بحثها لكافة الملفات والعقود المبرمة بين الأهلي والشركتين المشار إليهما، وتم الاتفاق على البدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوق النادي وأعضائه.
يذكر أن شركة «صلة» كانت قد حصلت في وقت سابق على مزايدة حقوق الرعاية، فيما فازت شركة «سبورتا» بمزايدة حقوق توريد الملابس لفريق الكرة ومنافذ «الأهلي استورز».