أعلن أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أنه تقدّم بطعنين أمام القضاء الإداري، وكيلاً عن ناجي الشهابي، رئيس الحزب، ضد قرارات وزير الصحة المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.
وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن الطعنين يستهدفان قرار وزير الصحة بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتحديد مواعيد الكشف الطبي، معتبراً أن تلك الآلية تمثل تدخلاً من السلطة التنفيذية يؤثر على استقلالية العملية الانتخابية المكفولة بالدستور، ويهدد سلامتها بتحويل التسجيل الإلكتروني إلى وسيلة للسماح أو المنع لمرشحين بعينهم، كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية للموقع وتعطله أغلب الوقت، بما يخالف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي أقرت أن إجراءات الكشف الطبي ورقية بالكامل، بين المستشفى والمرشح ولجان تلقي طلبات الترشح.
وأضاف قاسم أنه تقدّم أيضاً بطعن آخر ضد قرار وزير الصحة الخاص بتسعير الكشف الطبي والتحاليل، موضحاً أنه يخالف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتعارض مع قرارات الوزير نفسه التي حددت تكلفة الكشف الباطني والنفسي والعصبي في القرار رقم 92 لسنة 2024 بقيمة تتراوح بين 30 و90 جنيهاً، بالإضافة إلى تحليل المخدرات بـ250 جنيهاً، ليكون إجمالي تكلفة الكشف الطبي 340 جنيهاً فقط، مقارنة بالمبلغ المفروض حالياً البالغ 10 آلاف جنيه.
وأكد أن هذا القرار يمثل عائقاً أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الترشح، ويُعد تمييزاً في الحقوق والحريات العامة على أساس المستوى المالي والاجتماعي، وهو ما يخالف نصوص الدستور.