تظلم نحو 3000 أسرة من ملاك الاراضى فى منطقة الريف الاوروبى الواقعة عند الكيلو 58 طريق القاهرة ــ إسكندرية الصحراوى من رسوم التقنين التى تطالب بها هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة سفنكس الجديدة.
وحسب الشكوى التى تقدم بها ملاك «الريف الاوروبى» للمسئولين، فإن الازمة تعود إلى الأرضى تم التعاقد عليها منذ عام 1997 بعقود شراء مقننة وبها جزء مسجل شهر عقارى والأرض ليس بها أى نزاع وتحمل الملاك على مدار هذه السنوات توصيل المياه من الآبار وصرف المياه عن طريق بيارات صرف.
احد المتضررين قال «أصبح لدينا اكتفاء ذاتى من الخضراوات والفاكهة وتم اقامة مشاريع كبيرة من تربية الابقار والخرفان والماعز وكذلك الطيور بمختلف انواعها ولا ابالغ ان اسواق اكتوبر للخضار والفاكهة تعتمد علينا وتقوم بشراء المحاصيل الزائدة وبكميات كبيرة».
تابع «لقد تم البناء على مساحة 300 متر من مسطح الفدان وتم فرض 100 الف جنيه لكل 7% من المبانى.
ورغم معاناة ما يزيد على 80% من هذا القرار والذى لم ينفذ من قبل الحكومة، حيث فوجئنا بعد عام 2013 بمشروع لجنة استرداد اراضى الدولة ( قرار رقم 53 لسنة 2016) بتقديم اراضى الريف الاوربى للمخالفات رغم امتلاكنا لعقود مسجلة فى الشهر العقارى، وتم تخصيص مكتب داخل الريف لتسهيل عمل اللجنة و قام الكثير بالسداد وبعد ما يقرب من عشرين يوما تم غلق المكتب وامتنعت الهيئة عن التحصيل إلى صدر قرار بانشاء مدينة سفنكس الجديدة ومطالبتنا بفرض مبالغ باهظة رغم ان الريف الاوروبى خارج كردون المدينة حيث فرضت غرامة لكل متر ارض 1165 جنيها أى حوالى 5 ملايين جنيه.
وتؤكد الشكوى ان الاصرار على فرض هذه الرسوم والغرامات من شأنه تهديد وتشريد حوالى 250 الف مواطن يعيشون فى الريف الاوروبى وما يقرب من 700 عامل و8000 مزارع وأسرهم.