شهد المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، إقبالا كبيرا من الأعضاء؛ لإجراء الانتخابات على مقعد الرئيس وانتخاب الأعضاء الـ 60 المكملين للهيئة العليا، ومناقشة أيضا عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، وسط إجراءات تنظيمية وإشراف من المجلس القومي لحقوق الإنسان على مجمل العملية الانتخابية.

وتوافد الأعضاء بأعداد كبيرة على مقر انعقاد المؤتمر العام بأحد فنادق الجيزة، واحتشدوا أمام كشوف التسجيل لاستكمال إجراءات المشاركة والتصويت.

وتُجرى أعمال المؤتمر العام والانتخابات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأعلن الحقوقي عصام شيحة، قبل قليل، اكتمال النصاب القانوني للحضور بعدد 610 من إجمالي أعضاء المؤتمر العام البالغ عددهم 1100، لإجراء الانتخابات على مقعد الرئيس وأعضاء الهيئة العليا الـ60 المكملين.

وحضر فريد زهران رئيس الحزب المنتهية ولايته، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، ونواب الحزب في البرلمان بغرفتيه، وبعض الساسة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المفكرين على رأسهم السياسي الكبير حسام بدراوي.

ويتنافس 98 مرشحا على 60 مقعدا مكملا للهيئة العليا للحزب، فيما يتجه أحمد فوزي عضو الهيئة العليا للحزب، إلى حسم منصب رئيس الحزب بالتزكية، باعتباره المرشح الوحيد على المنصب، شريطة حصوله على نسبة 50% + 1 من أصوات المشاركين في المؤتمر العام.

وعن خوضه السباق على منصب الرئيس منفردا، وترقب فوزه بالتزكية، قال أحمد فوزي العضو المؤسس وعضو الهيئة العليا للحزب، إنه خاض السباق بتجربة مختلفة عبر تحالف ثلاثي، يضم النائبة مها عبدالنائب كأمين للحزب والنائب محمود سامي كنائب، لنقل السلطة من الزعامات إلى جيل رؤساء من أبناء جيله، موضحا أنه دعا عددا كبيرا من الزملاء للدخول في التحالف.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن مناخ الانتخابات جرى فيه تقديم بعض الأعضاء طعونا داخلية وإصدار بيانات، موضحا أنه خاطب أعضاء المؤتمر العام برفضه في حال عدم الموافقة عليه كرئيس.

وتابع فوزي أن الحزب متمسك بالتداول السلمي للسلطة، مؤكدا أنه سيعمل على منع أي إقصاء أو تهميش، وأنه سيتحرك بعد فوزه للتشاور مع التحالف، ومطالب المؤتمر العام بالتعاون مع فريد زهران ومحمد أبو الغار القياديين السابقين للحزب في مجلس الأمناء.

بدورها، قالت مها عبدالناصر في تصريح لـ"الشروق" إنها تعتز بتجربة الحزب الانتخابية، موضحة أنه سيتم عقد انتخابات الهيئة المركزية عقب أسبوعين من المؤتمر العام لانتخاب نواب الرئيس والأمناء.

وبدا لافتا، إعلان النائب باسم كامل الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، دعمه لأحمد فوزي، رئيسا للحزب، برغم انسحابه من السباق على منصب الرئيس رفقة النائب خالد راشد، موضحا أن انسحابه لا يعني منعه من المشاركة في أنشطة الحزب.

وتعثرت جهود التوافق بين قيادات الحزب بشأن الدفع بمرشحين اثنين على الأكثر، أو الاتفاق على مرشح واحد يحظى بإجماع مختلف الأطراف، إذ أعلن الأمين العام للحزب، النائب باسم كامل، ونائب رئيس الحزب، النائب خالد راشد، في وسط سابق، مقاطعتهما الانتخابات على منصب رئيس الحزب.

وعُقدت الجلسة الافتتاحية في الساعة الثانية ظهرا، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، وإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين.

وتضمن المؤتمر عرض التقارير السياسية عن أداء نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض التقارير المالية ومناقشة الميزانيات واللائحة والتصويت عليها، ثم إجراء الانتخابات وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
Ahmed