اتفقت الولايات الألمانية، أمس الأربعاء، على تشكيل لجنة للتحكيم في تعديل دستوري قد يمنح الحكومة الاتحادية حق التدخل في سياسة التعليم التي يقتصر اختصاصها على حكومات الولايات وحدها حتى الآن.
وتتعلق خطوة التعديل بالسماح للحكومة الاتحادية بتعزيز مساعداتها المالية، المقدمة إلى قطاع المدارس خلال الفترة المقبلة.
وفي أعقاب مؤتمر عقده رؤساء حكومات ولايات ألمانيا، أعلن بيتر تشنتشر، عمدة هامبورج أن كل الولايات الستة عشر وافقت على هذه الخطوة الرامية إلى إجراء معالجة جذرية لمشروع القانون المقدم من البرلمان.
من جانبه، قال توبياس هانز، رئيس حكومة ولاية زارلاند، والمتحدث باسم الولايات التي يحكمها تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي إن هذه الخطوة تتعلق " بمستقبل الاتحاد الفيدرالي".
يذكر أن الحكومة الاتحادية والبرلمان يرغبان، من خلال تعديل في الدستور واتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات، في تقديم مساعدات بالمليارات لإنفاقها على التقنية الرقمية والمحتويات التعليمية في مدارس ألمانيا.