صرحت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، للمحامي خالد علي بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادة 13 من قانون نقابة المهن الزراعية.
وتنص هذه المادة على أن "يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين علـى بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الآخر من المهندسـين الزراعيين خريجـي المعاهـد الـزراعية المتوسـطة أو الثانـوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل".
واستند خالد علي في طلب الطعن، على أن قصر المنافسة على مقعد النقيب على الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعة هو أمر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لأنه يحرم الحاصلين على المؤهلات الزراعية الأخرى وخريجي المعاهد الزراعية من تولي هذا المنصب، بالمخالفة للدستور الذي أكد أحقية جميع المنتسبين للنقابات في الترشح لانتخابات مجالسها.