عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام اجتماعًا اليوم، مع مديري، ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري ووكلاء الإدارات، ومديري إدارات التعليم الخاص، وممثلي أصحاب المدارس الخاصة في كل المديريات التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على الجهود التي يبذلها أصحاب المدارس الخاصة الملتزمة في دعم العملية التعليمية، وتقدير دورها، ومراعاة مصلحة أولياء الأمور والطلاب.
وتناول الاجتماع التشديد على عدم الإعلان عن المصروفات المدرسية قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأقل، وفقًا للقرار الوزاري رقم (420)، وأنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأي اللجنة المركزية، بالإضافة إلى عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ (7%) سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
وبالنسبة لضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة (دولية) تم التشديد على الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات.
وتم التنبيه على عدم تهديد أولياء الأمور بسحب ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات، وإخطار الوزارة بأي تجاوز في هذا الشأن؛ حرصًا على اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد حجازي خلال الاجتماع أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية؛ للمساهمة في حل المشكلات اولًا بأول قبل تصعيدها؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتفادي تكرارها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنتين حرصت الوزارة فيهما على ضم ممثلي أصحاب المدارس الخاصة إليهما لتعديل القرارات المنظمة للعمل، وهما لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة، لتعديل مقترح القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة، والأخرى لبحث مشكلات المدارس الدولية.
كما أكد ممثلو جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال الاجتماع على مساندة ودعم الوزارة للتصدي لبعض المدارس غير الملتزمة بالقرارات المنظمة، والتي تشوه صورة التعليم الخاص، وأشاروا إلى أنه سيتم البدء في التحري عن هذه المدارس المخالفة للعدول عن مخالفتها، وأشادوا باللجان المشكلة، واللقاءات المثمرة مع ممثلي التعليم الخاص والحوار المتبادل بينهم وبين الوزارة.