أيد المجلس القومى للطفولة والأمومة مقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومى للمرأة، الذي يستهدف معالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.
وقالت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة عزة العشماوي - في بيان للمجلس - إنه لن يتم التنازل عن أي مكتسبات حصل عليها الطفل المصري، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصري، موضحة أنها ليست مع تعديل الرؤية بالاستضافة؛ نظرا لعدم وجود ضمان حماية للطفل المحضون من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن.
وأشارت إلى أن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، موضحة أن هناك 3 ملايين طفل في حضانة الوالدين - سواء الأب أو الأم- بعد انفصالهما، وهى نسبة حوالي 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أي طفل للعنف، أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية.
وأثنت العشماوي على جهود رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي في قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة التواصل والتعاون الدائم بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصري.