قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل، تؤكد استماع الرئيس لصوت كل مواطن مصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن «الأزمة الاقتصادية تتطلب إما خفض الأسعار سريعًا، أو الإعلان عن حزمة من المساعدات الاجتماعية ورفع الأجور».
وثمن الجهد المبذول والمشكور للأجهزة التنفيذية ووزارة الداخلية، الذي ساهم في ضبط محتكري السلع والمتاجرين بقوت المصريين وتجارة العملة، قائلًا إنه أدى إلى انخفاض بسيط في الأسعار.
وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا بشكل أكبر مع ضبط سعر الصرف، مضيفًا: «الرئيس أعلن حزمة من المساهمة؛ لتقليل التعبات والتكلفة الاقتصادية التي يعاني العالم كله منها، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% رقم غير مسبوق».
وذكر أن القرارات تتسم بسرعة تنفيذها اعتبارًا من مارس المقبل، داعيًا القطاع الخاص إلى لعب دور في زيادة رواتب المواطنين الذين يتقاضون أجورًا قليلة، حتى يشعر المواطن بارتياح مع دخول شهر رمضان.
وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.