أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ضرورة عدم المساس بحقوق بلاده في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها (حقول النفط والغاز في البحر المتوسط) ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار.. مشددا على أن لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته.
جاء ذلك في رسائل وجهها الوزير باسيل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجيريني، ووزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا، وذلك بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا.
وأشار وزير خارجية لبنان إلى وجود الإحداثيات التي أرسلتها الدولة اللبنانية، إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في شأن المنطقة البحرية التي تخص لبنان.
جدير بالذكر أنه يوجد نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة بالمناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع بها أماكن مشتركة بين البلدين.
وبدأت إسرائيل مؤخرا أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.