قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات ومحتوى صحي، من خلال وحدة متخصصة لرصد المعلومات الصحية، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت على ظاهرة انتشار المعلومات الطبية المضللة مصطلح “وباء المعلومات”.

وأوضح "عبد الغفار"، عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الأحد، تعليقًا على واقعة انتحال سيدة صفة طبيبة وممارسة أدوار طبية دون ترخيص بمركز لها في الشيخ زايد بالجيزة، أن الفحص أثبت عدم ترخيص المكان كعيادة أو منشأة طبية، حيث تبين أنه مرخص كشركة أو مركز لممارسة أنشطة أخرى لا تمت بصلة إلى تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن “إدمان الشهرة والسعي وراء الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي” من أبرز أسباب مثل هذه الوقائع، لافتًا إلى أن بعض المواطنين ينساقون وراء هذه الشخصيات ويدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل استشارات غير معتمدة، موضحًا أن قيمة الكشف في الواقعة محل التحقيق وصلت إلى نحو 1500 جنيه.

وأكد أن وزارة الصحة تنفذ حملات تفتيش ورقابة بشكل دوري على المنشآت الصحية، موضحًا أن فرق الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص نفذت ما يقرب من 175 ألف جولة تفتيشية خلال عام 2025 على أماكن تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف أن الوزارة تتعاون بشكل مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد المخالفات والإبلاغ عن الصفحات والحسابات التي تنشر معلومات طبية غير موثقة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها وقد يصل الأمر إلى إغلاق الصفحة المخالفة.

وشدد على أن التغذية العلاجية تُعد جزءًا من البرنامج العلاجي للمريض، ولا يجوز أن يمارسها أو يحددها إلا طبيب متخصص ومؤهل لذلك.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في متابعة المخالفات على الحملات التفتيشية الدورية، والرصد الإلكتروني، والشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن للوزارة 105، مؤكدًا وجود تنسيق يومي مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقق من صحة المعلومات الطبية المتداولة.

وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، أوضح أن انتحال صفة طبيب يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة، وتزداد العقوبة إذا اقترنت الواقعة بتزوير محررات رسمية أو ترتب عليها إلحاق ضرر.

ودعا المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي الخدمة، مشيرًا إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن 105 للاستعلام عن ترخيص أي منشأة طبية، على أن يتم الرد خلال 48 ساعة.

وقررت جهات التحقيق حبس سيدة صاحبة مركز للتغذية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بانتحال صفة طبيبة وممارسة أعمال طبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.