قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم وضع ضوابط لتعويض شركات المقاولات بعد تعويم الجنيه.
وأضاف «نصر الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الأحد، أنه تم عقد اجتماعات مستفيضه لمناقشة طبيعة وتشكيل اللجان التي ستقدر هذه التعويضات، متابعًا: «في مناقشة تشكيل اللجان أخذنا مناقشات مستفيضة حتى نضمن أنها ستضع معايير بعيدًا عن الأهواء الشخصية».
وأوضح أن المعايير تتفق مع الواقع الفعلي والزيادات في الخامات والمواد الداخلة في المقاولات، مشيرًا إلى أهمية أن تكون اللجان متواجدة في الشارع، بالإضافة إلى وجود الرقابة الإدارية للمتابعة الدقيقة حتى لا تأتي التعويضات غير معبرة، وظالمة لأصحاب الشركات أو المواطن.
وأكد أن تعويم الجنيه لم يكن السبب الوحيد في تعثر جميع المشروعات، مضيفًا: «فيه مقاول لايدرس العملية أصلًا، ولا يجري دراسة تقييمة سليمة، فعندما يتسلم الدفعة المقدمة ويبدأ العمل يجد نفسه سيخسر».