قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، إن هناك لبسًا في فهم التصريحات المنسوبة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن زيادة قيمة رسوم جمع القمامة، موضحًا أن مجلس النواب وحده صاحب الحق الوحيد في اتخاذ هذا القرار.
وأضاف متحدث «البيئة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن الوزارة ستعرض على البرلمان قانون المخلفات الجديد بعد عودة النواب من إجازتهم السنوية في أكتوبر المقبل.
وأوضح أنه سيتم مناقشة المنظومة الجديدة كاملةً، واستعراض كفية تقديمها، وإعادة هيكلتها بما يناسب المواطن ويحقق تقديم الخدمة بشكل حقيقي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حل مشكلة المخلفات الصلبة باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أعلنت أمس الأحد، عن إعداد الوزارة مقترحًا لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، يبدأ من 4 جنيهات إلى 24 جنيهًا شهريًا.