• واختبار مزاولة المهنة اختياري مجاني ومتاح للمهندس دخوله أكثر من مرة
قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن ما أثير خلال الأيام الماضية على بعض صفحات التواصل الاجتماعى حول أحد مزادات النقابة -الخاصة ببيع بعض الخردة- فإنه تم تشكيل لجنة برئاسة أمين الصندوق؛ لمعرفة ملابسات هذا الأمر، مشددا على أنه في حالة ثبوت أي مخالفات أو أخطاء بها جسامة؛ سيتم إحالة الأمر إلى النيابة كما حدث في أحد ملفات الرعاية الصحية.
وأضاف -خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى للنقابة، بحضور حسام الدين رزق وكيل النقابة، ويسري الديب الأمين العام للنقابة، ومحمد ناصر أمين الصندوق، وأحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد- أن مجلس النقابة يحترم جميع آراء رواد التواصل الاجتماعي من المهندسين، "لكننا لسنا خاضعين لأحد ولنا وجهات نظرنا في الإدارة".
وأشار إلى أنه قام بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للمشاركة في فعاليات الحوار الوطنى، منوها بأن النقابة بصدد عقد عدة ندوات تسبق انعقاد مؤتمر التعليم الهندسي المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن نقابة المهندسين تطمح في تقليل أعداد الملتحقين بكليات الهندسة، مشيرًا إلى أن الاختبار الذي تم الإعلان عنه من قبل النقابة بشأن ممارسة المهنة اختياري، مجاني، ومتاح للمهندس دخوله أكثر من مرة.
من جهته، قال حسام الدين رزق، وكيل النقابة، إن لجنة القيد بالنقابة العامة أوصت في اجتماعها المنعقد منذ أيام بأن يكون هذا الاختبار على مرحلتين ويطبق أيضا على الوافدين العرب المنضمين لنقابة المهندسين، مشيرا إلى أن القصد منه هو رصد مستوى الخريجين، وهذا هو دور النقابة كونها المسؤول عن مستوى من سيقوم بممارسة المهنة.
وعن الندوات المقرر عقدها قبل مؤتمر التعليم الهندسى، قال إنها عبارة عن سلسلة ندوات الهدف منها تطوير التعليم الهندسي، وستناقش أولى هذه الندوات قضية التعليم الهندسي بشكل عام، فيما تناقش الندوة التالية مشكلة أعداد الخريجين التي تسببت في البطالة بين المهندسين، والتوصيات الناتجة عن هذه اللقاءات سيتم إرسالها لمتخذي القرار.
من جانبه، أكد يسري الديب، أمين عام النقابة، أن عددا من لجان النقابة بدأت في عقد اجتماعاتها خلال الأيام الماضية، منها لجنة الرعاية الصحية واللجنة الاستشارية والقيد والمعادلات، وغيرها من اللجان الحيوية التي تحمل على عاتقها ملفات غاية في الأهمية.
وقال إيهاب خضر، وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، إن اللجنة عقدت أولى جلساتها الأسبوع الماضي لمناقشة أمور هامة لتطوير وتحسين المنظومة الطبية للمهندسين وأسرهم.
وطرح المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، ملف قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي، وبعد عدة مناقشات وافق أعضاء المجلس الأعلى على إرجاء هذا الملف الهام لتقديم عدة مقترحات لاختيار أفضل مقترح للاستفادة من هذه الوحدات.
وبحسب بيان نقابة المحامين اليوم، ناقش المجلس الأعلى -خلال جلسته المنعقده أيضا- عدة ملفات هامة، كان على رأسها وضع معايير ومواصفات لممثلي النقابة في الشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين، على أن يتم عقد جلسة مجلس أعلى خاصة لسرعة الانتهاء من اختيارهم.
كما ناقش المجلس أيضا ملف اللائحة الموحدة لنوادي النقابة، وضرورة سرعة الانتهاء منها خلال هذا الشهر لعرضها على المجلس الأعلى لاعتمادها.