أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، وقف العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرة مع فرنسا، وذلك عقب قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، تعليق العمل باتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات.

وقالت في بيان لها، مساء الخميس، إنها أجرت دراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشئون الخارجية بتاريخ 7 أغسطس الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.

ونوهت أن هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسئولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري»، مؤكدة أنها لا تمت بالواقع بصلة.

وأضافت: «تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية».

وأشارت إلى أن «فرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة».

وذكرت أن «فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994، وتنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950».

وشددت على أنّ «إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليق العمل باتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

ووجه ماكرون حكومته إلى التعامل مع الجزائر بـ«مزيد من الحزم والتصميم»، في ظل ما وصفه بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، مستشهدا بحالتي الكاتب بوعلام صنصال، والصحفي كريستوف جليز، اللذين يقبعان في السجون الجزائرية.

وجاء في رسالة رسمية بعث بها ماكرون إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، أن من بين الإجراءات المقترحة التعليق الرسمي للاتفاقية الموقعة بين باريس والجزائر عام 2013، والتي تقضي بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية من تأشيرة الدخول إلى فرنسا.