أكدت الحكومة السويسرية اعتزامها مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، التي بدأت الأخيرة فرضها بنسبة 39% على المنتجات السويسرية اليوم الخميس، وعدم اتخاذ أي إجراءات مضادة ردا على الرسوم الأمريكية.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع طارئ عقد اليوم إنها "لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة بهدف خفض هذه الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن".
وأضافت: "يحافظ المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) على اتصال وثيق بالسلطات الأمريكية والقطاعات الصناعية المتضررة".
وعادت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر صباح اليوم من واشنطن خالية الوفاض، حيث سعت إلى إقناع دونالد ترامب قبل بدء فرض الرسوم.
وتحولت الرحلة الطارئة التي استمرت يومين إلى إهانة، حيث مُنعت من لقاء نظيرها، وتحدثت فقط مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لا تقود وزارته المفاوضات التجارية بشأن الاتفاقيات الثنائية.
وفي حديثها للصحفيين في برن، قالت كيلر-سوتر إن المفاوضين السويسريين بقوا في واشنطن، وما زالوا يحاولون التوصل إلى اتفاق.
وقالت الحكومة في بيان "في الوقت الحالي، لا يُنظر في اتخاذ تدابير مضادة للتعريفات الجمركية ردًا على زيادات التعريفات الأمريكية، لأنها ستفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد السويسري - لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الواردات من الولايات المتحدة،"، مؤكدةً موقفها السابق.
تُعدّ الرسوم الإضافية البالغة 39% على الصادرات بدءا من الساعات الفاخرة السويسرية الصنع حتى كبسولات قهوة نسبرسو ، الأعلى بين الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الدول المتقدمة الأخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي الذي تخضع صادراته لرسوم تبلغ 15% فقط.
وبحسب البيان الرسمي ستُجري الحكومة قريبًا مناقشاتٍ مُفصّلة حول تدابير الدعم المُحتملة للشركات السويسرية المتضررة من الرسوم الأمريكية، وستُواصل تقييم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات في مجال السياسة الاقتصادية.
ويتعارض هذا الموقف الرسمي المرن مع ضغطٍ من قِبَل سياسيين سويسريين من مختلف الأحزاب لإلغاء طلب شراء ثلاثين طائرة مقاتلة من طراز إف 35 أيه من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ردًا على الرسوم الجمركية.