• البياضي: كارثة دستورية وإنسانية.. عبد الناصر: قرار غير مسؤول يهدد المجتمع
• الصحة ترد: ينطبق على القسم الاقتصادي بالمستشفيات فقط

بدأت تحركات نيابية خلال الساعات الماضية للتراجع عن قرار وزارة الصحة بشأن زيادة أسعار علاج الإدمان وخدمات الصحة النفسية.

وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، بشأن الآثار الكارثية للائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، والتي وصفها بأنها تمثل امتدادًا خطيرًا لتخلي الدولة عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وأشار النائب إلى أن اللائحة الجديدة، التي بدأ العمل بها هذا الأسبوع، ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة.

وأضاف البياضي أن “اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%، واليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية”، معتبرًا أن ما يحدث هو تآكل

من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025 بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900% "غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء".

وأضافت عبد الناصر في بيان صحفي "بموجب القرار الجديد، ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500 - 16500 جنية شهرياً، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، حيث أن هذه الزيادة لا تشمل سوى الإقامة، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية في غاية الارتفاع".

وحذرت من عزوف المرضى عن تلقي العلاج، وتساءلت "كيف لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذا العبء المالي؟"، ولفتت إلى أن هذه الزيادة ستدفع المرضى للتخلي عن العلاج، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، كما حذرت من ارتفاع معدلات الانتحار في ظل عدم قدرة المرضى النفسيين على تحمل هذه التكاليف.

من جانبه قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن اللائحة المالية والإدارية الجديدة الخاصة بمستشفيات أمانة الصحة النفسية أقرت زيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية، بما في ذلك العيادات الخارجية، الإقامة في الأقسام الداخلية، وخدمات المعامل والأشعة - زيادة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات .

وقال المصدر لـ"الشروق" أنه تم رفع تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى ۱۰ جنيهات، وهذا المبلغ لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري بحسب نص المادة 8 من اللائحة .

وأوضح أن هذه الزيادة، رغم أنها تبدو كبيرة نسبيًا ( ١٠ أضعاف السعر (السابق)، إلا أنها تظل رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية الشاملة، القيمة الجديدة (۱۰) جنيهات تغطي الكشف الطبي التشخيص، والأدوية لمدة شهر، مما يعني أن التكلفة اليومية للعلاج لا تتجاوز ۳۳ قرش تقريبا.

وتابع المصدر أن هذا المبلغ مدعوم بشكل كبير من الدولة، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للخدمات.

ولفت إلى أنه تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى ۲۰ جنيها، وهذه العيادات المتخصصة تقدم خدمات متقدمة تشمل استشارات من أطباء متخصصين في مجالات مثل صحة المرأة، مما يتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة.

وأوضح أن السعر الجديد (۲۰) جنيها يظل رمزيا وهذا السعر يساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل مع ضمان استمرار تقديم الخدمات، وأن المرضى المؤمن عليهم لا يتحملون أي تكاليف المرضى المشمولون بمظلة التأمين الصحي لا يتحملون أي تكاليف إضافية، حيث يغطي التأمين الصحي تكاليف علاجهم بالكامل.

ولفت الي أن نظام التأمين الصحي في مصر، الذي يغطي حوالي ٦٩ مليون مواطن، يضمن تقديم الخدمات الطبية دون أعباء مالية على المرضى المؤمن عليهم، ويشمل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن هذا النظام يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الفئات المؤمن عليها إلى الرعاية دون تكلفة إضافية.

وأكد أن العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية المقدمة في العيادات برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية التي تكتب في العيادات الخارجية والمتخصصة، حيث يضمن هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى غير القادرين، حيث يتم تمويل الأدوية والخدمات العلاجية من ميزانية الدولة.

وأوضح المصدر أن الأسعار الجديدة خاصة بالقسم الاقتصادي ولا تؤثر على القسم المجاني الزيادات في الأسعار تنطبق فقط على القسم الاقتصادي، بينما يظل القسم المجاني دون تغيير.

ولفت إلى أن القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع تكاليف رمزية، بينما يحافظ القسم المجاني على تقديم الخدمات دون أي رسوم هذا التقسيم يضمن استمرارية تقديم الخدمات مع تحسين جودتها في القسم الاقتصادي، دون التأثير على الفئات غير القادرة.

وتابع أن توزيع المرضى بين القسم المجاني والاقتصادي يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة حاليا في مستشفيات الصحة النفسية ۳۰۹۸ مريضا، منهم ۲۱۷۳ في القسم المجاني أو على حساب التأمين الصحي، و ٩٢٥ فقط في القسم الاقتصادي.

وأكد أن هذه الأرقام تظهر أن ۷۰٪ من المرضى (۲۱۷۳) من (۳۰۹۸) يتلقون الخدمات مجانًا أو من خلال التأمين الصحي بينما يقتصر القسم الاقتصادي على ٣٠ فقط ٩٢٥) مريضا، مما يعكس التوازن بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي.

وأشار المصدر الي أن الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح المصدر أنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانا.