ارتفع عجز الميزانية الاتحادية الروسية بشدة خلال الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.
وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية المنشورة اليوم الثلاثاء وصل العجز المالي خلال أول 7 شهور من العام الحالي إلى 9ر4 تريليون روبل (8ر61 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8ر3 مليار دولار عن العجز الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل. ورغم ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 3% سنويا خلال الشهور السبعة الأولى من العام، زادات النفقات بأكثر من 20%.
ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، زادت روسيا عجزها المالي سنويًا لتلبية احتياجاتها العسكرية المتزايدة. في الوقت نفسه، كثّفت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودها للحد من قدرة الكرملين على تمويل آلته الحربية.
وتحرك الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على قطاعي الطاقة والمالية في روسيا، بينما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على بعض شركاء موسكو التجاريين الرئيسيين، مثل الهند لوقف شراء النفط الروسي الرخيص.
ويهدد اتساع عجز الموازنة بتقويض التقدم الذي أحرزه بنك روسيا المركزي في كبح جماح التضخم، وقد يُعقّد دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها. وقد شدد البنك المركزي مرارًا وتكرارًا على أن التوسع المالي يُعدّ أحد المخاطر الرئيسية المؤدية إلى التضخم.
في يوليو الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على على التوالي، وهي خطوة استندت إلى افتراض التزام السياسة المالية بمسارها المُعلن.
وأشار صناع السياسات النقدية إلى أن معايير الموازنة المتوقعة تُشير إلى "تباطؤ كبير" في وتيرة نمو الإنفاق في النصف الثاني من العام.
مع ذلك، تُظهر حسابات وكالة بلومبرج للأنباء أن نمو الإنفاق العام في روسيا لا يزال مرتفعًا، حيث زاد بنسبة 24% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 31% في يونيو.
في الوقت نفسه، تباطأ نمو الإيرادات هذا العام. لا تزال الشركات خارج قطاع السلع الأساسية تُساهم من خلال زيادة الضرائب وزيادة توزيعات الأرباح. لكن عائدات روسيا من النفط في الموازنة العامة للدولة تقلصت بمقدار الثلث في يوليو مقارنةً بالعام الماضي، عقب انخفاض أسعار النفط الخام العالمية وارتفاع قيمة الروبل.