قررت الجزائر اليوم الخميس، سحب استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من امتيازات جديدة، في خطوة تصعيدية جديدة للأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين البلدين.

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان هو الثانب على التوالي في وقت قصير، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر إلى مقرها حيث تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وكشفت عن " تسليم الدبلوماسي الفرنسي مُذكرتين شفويتين، الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".

واعتبرت أن "نقض هذا الاتفاق يعتبر خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أنّ النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.

وعليه، ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة".

كما أكدت أن "الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويعد هذا القرار تجسيدا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز".

 وجرى إبلاغ في المذكرة الشفوية الثانية، " الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية".

إضافة  إلى " إشعار بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية.

وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف".

وكانت الجزائر أعلنت في وقت سابق اليوم، نقض اتفاقها الثنائي مع فرنسا الذي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، مؤكدة أنها " لم تبادر يوما بطلب إبرام هذا الاتفاق، بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة".

وأمس الأربعاء، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، يدعو فيها حكومته للتحرك بـ"مزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، ومطالبا بالتعليق الرسمي لتطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".

وطالب ماكرون، أيضا بتطبيق بند من قانون الهجرة لعام 2024، الذي "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين".