أصدرت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكماً نهائيًا-غير قابل للطعن- للمرة الثانية، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الانتخابات البرلمانية.
وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، استبعدت «عز» من السباق الانتخابي؛ نظرًا لافتقاده شرطًا من الشروط الرئيسية للترشح، وهو عدم وجود حساب بنكي أو بريدي يتم من خلاله الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة به، وأقام «عز» طعنًا على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، إلا أن المحكمة رفضت طعنه وأيدت قرار اللجنة باستبعاده استنادًا لافتقاده أحد شروط الترشح، إلا أنه أقام طعنا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بإلغائه.
يشار إلى أن «عز» ليست المرة الأولى التي يطعن فيها على استبعاده من الترشح، حيث سبق له الطعن على ذات القرار في فبراير الماضي، وانتهى الأمر بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، باستبعاده من الترشح للانتخابات.