رفضت محكمة العدل الأوروبية طلبا بولنديا لإلغاء أمر بالتعليق الفوري لنظام وطني مثير للجدل لتأديب القضاة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج قوله اليوم الأبعاء إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في بولندا ويتحدى القرار الصادر في 14 تموز/يوليو من جانب قضاة الاتحاد الأوروبي لا يغير النزاع الأساسي.
كانت المحكمة الدستورية البولندية أصدرت حكما- في نفس يوم صدور أمر المحكمة الأوروبية- يقضي بأن الأوامر المؤقتة الصادرة من جانب قضاة الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع القانون البولندي ولذلك لا يمكن تطبيقها في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم شككت المحكمة في نزاهة النظام القضائي البولندي، مرة أخرى، في قرار، أصدرته اليوم الأربعاء، مرتبط بالتعيينات القضائية.
وجاء طلب إصدار حكم من محكمة العدل الأوروبية، بناء على دعوى لقاض بولندي، يدعى والديمار زوريك، الذي انتقد إصلاحات حكومية واحتج ضد خفض رتبته إلى رتبة مختلفة، داخل محكمة إقليمية.
وذكرت المحكمة في حكمها أن مثل هذا النقل غير التوافقي، يتعارض مع مبدأ عدم جواز عزل القضاة واستقلالية القضاء، وذلك حسب بيان صحفي للمحكمة، يدعم صاحب الشكوى الأصلي.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تبنى حزب "القانون والعدالة" مجموعة من التغييرات، يقول منتقدون إنها تعرض استقلالية الهيئة القضائية لمخاطر، مما أثار توترات بين وارسو ومسؤولي الإتحاد الأوروبي.