قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، إن مشروع قانون التخطيط العام يحقق ما نصبو إليه جميعًا للموائمة الدائمة والمستمرة بين النص القانون والواقع العملي، مضيفًا "ليست من الأمور المستستاغة في الواقع العملي أن نكون أمام تشريعات متهالكة، تشريعات في واد ومستحدثات المجتمع في وادي آخر".
وتابع أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام، المقدم من الحكومة، أننا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مستساغا أن يكون النص القانوني في واد غير مستق مع النص الدستوري.
وقال إن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا، مردفا: "نحن الآن أمام خطة التنمية المستدامة 2030 نحن أمام هذا المستجد، ومع هذا الفكر لأننا نؤسس لدولة عصرية، كان مشروع هذا القانون واجبًا لأنه يحقق استحقاق دستوري".
واستطرد: "القوانين الأخيرة معظمها كانت استحقاقات دستورية، ومشروع القانون يتفق مع مواد الدستور".