قال المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إن الجميع يسعى للوصول لصيغة توافقية لشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حتى يكون مرجعية لأي دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف، يجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والأمور الفنية الأخرى، متابعا: "التاريخ لن ينسى لمجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، البت في هذه النقطة على وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل تام".
وأشار المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات في هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الاساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والإمارتى، وآخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مرجعية لأي دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.