قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا، لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «يحمل مفاجآت مهمة».
وثمن خلال لقاء لقناة «الحدث العربية»، مساء الاثنين، تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن انتخابات النواب، قائلًا إنها المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس جمهورية لترشيد العملية الانتخابية، بعد الشكاوى والاحتجاجات في بعض محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات تحقق الآن في أكثر من 88 تظلمًا بعد إغلاق صناديق المرحلة الأولى»، مضيفًا: «كما قال ووجه الرئيس، لو هناك تجاوزات توجب إلغاء العملية الانتخابية في المرحلة الأولى أو إبطال نتائج بعض الدوائر سيحدث ذلك، وتجرى الانتخابات بعد انتهاء الجولة الثانية».
وأكد أن تدخل الرئيس السيسي «محمود»، ويرشد الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على النزاهة والشفافية، ويرجع إلى إحساس الرئيس بوقوع «تجاوزات»، ويبعث برسالة أن الانتخابات يجب أن تكون حرة.
ولفت إلى أنه يعارض استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية بأي شكل، موضحًا أن الهيئة الوطنية تبحث مسائل التزوير، وإمكانية شراء الأصوات، ومدى تمكن المرشحين من استلام محاضر الفرز، والدعاية الانتخابية وتجاوزت الحد القانوني.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».
وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».
وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».
ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.
كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».